به نقل از «خبرگزاری آریا»

توافق با امارات در حوزه تجاری، ترانزیتی و استرداد زندانیان

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۸۱۲۴

خبرگزاری آریا-رئیس مجلس با بیان اینکه این سفر درحوزه حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری توافقاتی داشته است افزود: به سرعت برای استرداد و تبادل زندانیان نیز توافقنامه‌ای امضا می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز ابوظبی را به مقصد تهران ترک کرده بود، دقایقی قبل وارد فرودگاه مهرآباد شد و پس از استقبال رسمی مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در کنفرانس خبری به تشریح دستاورد‌های سفر دو روزه خود به پایتخت امارات متحده عربی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سفر به دعوت رسمی رئیس مجلس ملی امارات متحده عربی انجام شد، گفت: در این سفر ملاقات‌های مهمی با رئیس دولت امارات متحده عربی، معاون نخست وزیر و رئیس مجلس ملی این کشور درباره مسائل مختلف از جمله در حوزه اقتصادی صورت گرفت؛ همچنین نشستی با مسئولان کنسولی، تجار ایرانی و مسئولان نهاد‌های ایرانی مستقر در امارات داشتیم.
وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری عنوان کرد: امارات متحده عربی بعد از چین دومین کشوری است که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حجم مبادلات تجاری با این کشور مراوده دارد.
قالیباف با بیان اینکه این سفر به طور قطع، دستاورد‌های مثبتی به همراه داشته است و نقطه عطفی برای روان‌سازی و بسترسازی جهت تجارت بخش خصوصی خواهد بود، گفت: به خصوص در حوزه حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در این بخش توافق‌هایی صورت گرفت و هماهنگی‌های لازم انجام شد.
رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به گفت‌وگوی خود با محمد بن زاید رئیس دولت امارات، بیان داشت: قرار شد وی بعد از اجلاس کاپ 28 که قرار است در امارات برگزار شود، سفر رسمی به تهران داشته باشد تا مسائل مربوط پیگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به گفت‌وگو‌های مفصلی که در حوزه مسائل سیاسی صورت گرفت، ابراز داشت: قرار شد برخی مشکلات موجود در این حوزه با هماهنگی‌های صورت گرفته، برطرف شود همچنین موضوعات مربوط به حوزه مرزی و آبی به ویژه درباره تردد ملوانان و لنج‌داران پیگیری شد.
قالیباف ادامه داد: تعداد زندانیان ایرانی به دلیل مسائل مالی و مرزی در امارات قابل توجه است که در حال گذران دوره محکومیت خود در امارات هستند لذا از آنجایی که در این بخش توافقنامه و موافقتنامه‌ای نداشتیم، قرار شد به سرعت برای استرداد و تبادل زندانیان توافقنامه‌ای امضا شود تا نگرانی بخش عمده‌ای از خانواده‌ها برطرف شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عضویت در مجموعه بریکس فرصت‌های خاص و مؤثری را ایجاد می‌کند، خاطرنشان ساخت: در خصوص این فرصت تجارت با رئیس دولت این کشور و بخش خصوصی فعال در امارات صحبت شد و امیدواریم آثار این سفر به زودی در زندگی مردم به ویژه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی مشهود باشد

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قالیباف ایران امارات رئیس مجلس شورای اسلامی امارات متحده عربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۸۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های عملیاتی عدلیه  کرمان در سال۱۴۰۳ تشریح شد

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان برگزار شد،  با بیان اینکه بیش از ۶۸۷ هزار و ۹۸۹ پرونده در عدلیه کرمان طی یک سال اخیر رسیدگی شده است ،گفت: مجازات های جایگزین حبس در استان کرمان با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده اند.

وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه های قضائی و دادستان های سراسر استان تشریح شد.

رئیس دادگستری کرمان گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامه های عملیاتی و  با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر طی امسال  برسیم.

وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و  کارمندان اداری موفق شدیم برنامه های ابلاغی قوه قضائیه را اجرایی کنیم.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان طی پارسال با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.

وی بیان داشت: بایستی سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از روزهای ابتدای  امسال اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است، این سند، نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

وی  ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان، بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری ها و دستورات منطبق با سند باشد.
 و این یک سند علمی می باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

این مقام ارشد قضایی هدف این نشست را اعلام برنامه های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه های قضائی قرار بگیرد.

وی  تصریح کرد: ۱۲ کارگروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: کمک دستگاه قضائی به تحقق شعار سال مورد تاکید می باشد، در قوه قضائیه ظرفیت هایی در مسیر جهش تولید وجود دارد و طی پارسال  به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولان  استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.

این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می شود. 

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می شود، صدور قرار تامین می باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد؛ اما افرادی که می شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می کنند، بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی  سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی بیان داشت: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت می گیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد و  بایستی فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.

حجت الاسلام حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستان ها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.

  ۹۴ درصد آرا و اوراق قضایی الکترونیک به دست مردم می رسد
 
حسن سلطانی نژاد، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم، مهم ترین شاخصه یک مسئول انقلابی است، گفت: نتیجه تمام جلسات و برنامه ریزی ها و اقدامات در عدلیه باید منتهی به رضایت مندی عمومی شود.

وی افزود: موجودی پرونده ها در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

سلطانی نژاد قوه قضاییه را یکی از دستگاه های پیشگام در حوزه  فناوری اطلاعات دانست و افزود:هم اکنون  بیش از ۹۴ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک به شهروندان ابلاغ می شود. 

این مقام قضائی تصریح کرد: ۷ هزار و ۵۵۲ نفر طی پارسال  مشمول مجازات های جایگزین حبس شده اند.

وس هدف از اجرای سند تحول قوه قضائیه را، رضایتمندی مردم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه های مناسب موفق به کاهش اطاله دادرسی و تعیین و تکلیف پرونده های مسن و کثیرالشاکی  شویم.

 اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند 

سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به جای رسیدگی پسینی، فعالیت های پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه با برخی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه مواجهه هستیم، با ورود روسای حوزه های قضایی و دادستان ها در جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر  حل و فصل خواهد شد و در نهایت منجر به رضایتمندی عمومی می شود.

وی افزود: بایستی در استان کرمان مسائل مختلفی از جمله  پایش تصویری در شهرها و محورهای مواصلاتی استان، مسائل مربوط به اتباع بیگانه غیرمجاز، آسیب های حوزه خانواده مثل طلاق، وجود سلاح غیرمجاز و ضرورت جمع آوری آن ها، رفع نقاط حادثه خیز شهری و راه ها و مسائل و مطالبات حوزه کار و کارگری بایستی بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

قویدل بر برگزاری نشست های تعاملی مسئولان قضایی با نخبگان جامعه تاکید کرد و گفت:در حوزه رسانه مسئولان قضایی باید نشست های مستمر با اصحاب رسانه داشته باشند و جلسات مهم با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.

وی بر توجه بیشتر روسا و دادستان به واحد  روابط عمومی در حوزه های قضایی تاکید کرد و گفت: طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: کاهش اطاله دادرسی، یکی از مهم ترین هدف های سند تحول قوه قضائیه است.

مسعود امیرمیجانی بیان داشت:  کاهش اطاله دادرسی و ایجاد وحدت رویه در آرا قضائی یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز در سال پیش رو می باشد.

کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار عدلیه است  

رضا طالبی زاده، ساماندهی کمیسیون عفو و بخشودگی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اولویت های دستگاه قضایی در سال پیش رو دانست و بر زمان بندی مناسب برای بازدید از زندان ها تاکید کرد و گفت: حوزه های قضایی زرند، سیرجان و شهربابک دادرسی های زندان خود را ۱۰۰ درصد به صورت الکترونیکی برگزار کردند.

 حسین روحانی، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: بایستی در اجرای احکام کیفری اثربخشی لازم وجود داشته باشد و به گونه ای بازدارنده باشد که مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.

مختار شمس الدین، معاون نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کل استان کرمان گفت: نیروی کارآمد و باانگیزه، موجب اجرای مطلوب برنامه های سازمان می شود و لازم است همکاران قضائی و اداری در نحوه اجرای برنامه های حوزه قضائی خود مشارکت داده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان